جرائم المخدرات بموجب القانون الجنائي الإماراتي

هل يعتبر تعاطي المخدرات خارج الدولة جريمة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة؟

محاكم الولاية ليست مختصة بالاستماع قانون جنائي الإجراءات إذا ثبت أن المتهم مذنب خارج الدولة

جريمة تعاطي المخدرات هي جريمة مخدرات مؤقتة وغير مستمرة

ما توفره دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لجرائم المخدرات والقانون الجنائي :

ولا يتأثر ذلك باستمرار أثر جريمة تعاطي المخدرات إذ لا يكون أثر الفعل كذلك

مراعاتها في تكييفها القانوني

المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية "وتحدد الولاية بحسب المكان الذي وقعت فيه الجريمة".

ونصت المادة 146 من نفس القانون على أنه "إذا لاحظت المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، قضت بعدم اختصاصها ولو دون طلب بذلك".

كما قضت محكمة التمييز بأن “المواد 16، 18، 19، 20، 21، 22 من قانون العقوبات والمادة 142 من قانون العقوبات” قانون الإجراءات الجزائية  الرجوع معًا إلى "ما لم ينص على خلاف ذلك في حكم خاص".”

ولا تختص المحاكم بالفصل في الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة.

وهذا لا يغير من حقيقة أن المشرع قد عبر في المادة 16 من قانون العقوبات "تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها عمل من الأفعال المكونة لها". حيث كان الهدف من إدراج هذا الحكم في باب القانون الواجب التطبيق من حيث المكان،

يعني أن الأمر يتعلق باختصاص محاكم الدولة ولا يجوز للمحاكم النظر في الجرائم المرتكبة خارج إقليمها وبالتالي لا تطبق أحكام القانون الداخلي على هذا النوع من الجرائم.

إذا جاءت المحاكم للفصل في جريمة أسندت إلى المتهم مع ثبوت وقوع هذه الجرائم في الخارج، في غير الحالات المستثناة، تخالف المحاكم قواعد الاختصاص الإقليمي.

(الطعن رقم 27/2000 الدائرة الجزائية: تاريخ 2000-04-08 – قاعدة 19، صادرة في العدد 11 لسنة 2000، الصفحة رقم 1193 – أحكام محكمة التمييز)

• كما قررت محكمة النقض ما يلي:
• جريمة المخدرات أو تعاطي المؤثرات العقلية هي جريمة مؤقتة تبدأ وتنتهي وقت التعاطي.
• ولا يتأثر هذا الوصف باستمرار تأثير تعاطي المخدرات المخدرة،
• قضت محكمة التمييز بأن “جريمة تعاطي المخدرات جريمة مؤقتة وليست جريمة مستمرة لأن ركنها المادي يتحقق في لحظة زمنية محددة وينتهي بانتهاء فعل التعاطي.
• ولا يتأثر ذلك باستمرار تأثير جريمة المخدرات حيث أن أثر الفعل لا يؤخذ في الاعتبار في تكييفه القانوني.
• قانون العقوبات (استئناف رقم 15/1998 دائرة جزائية: تاريخ 1998/06/20 – قاعدة 19، صادرة في العدد 9 لسنة 1998، الصفحة رقم 1079 – أحكام محكمة التمييز)